استانداردها:
استانداردهاي معتبر بين‌المللي در زمينه مهندسي حريق عبارتند از :
- NFPA1: استاندارد ملي حفاظت در برابر حريق امريكا با بيش از 2000 كد استاندارد و دربرگيرنده گستره وسيعي از موضوعات حفاظت از حريق در كليه اماكن با كاربري‌هاي گوناگون مي‌باشد و بصورت ساليانه براساس پيشرفت‌هاي حاصل در اين صنعت بازنگري و هر 10 سال يكبار بطور كامل بازنويسي مي‌گردد. اين استاندارد كامل‌ترين و جامع‌ترين استاندارد در زمينه حفاظت از حريق مي‌باشد.
- BS2 : استاندارد بريتانيا نيز يكي از معتبرترين استانداردهاي مهندسي است كه كدهاي مربوط به موضوعات حفاظت از حريق آن مورد استفاده كشورهايي كه از استانداردهاي انگليسي بهره مي‌گيرند، واقع مي‌گردد.
در اين حوزه با توجه به اهميت و نقش تجهيزات، موسسات معتبري نيز جهت تأييد حسن عملكرد و قابليت اطمينان تجهيزات سيستم‌هاي حفاظت از حريق فعاليت مي‌نمايند كه FM3 و UL4وLPCB5 از جمله آنها مي‌باشند.
اخذ تأييديه اين گونه مؤسسات مستلزم تأييد تجهيز مورد نظر در كليه تست‌ها و آزمايشات مورد اشاره در استانداردهاي بين‌المللي مي‌باشد. فهرست تجهيزات مورد تأييد هريك از سازندگان بصورت ساليانه توسط اين مؤسسات در كتابچه‌هايي جهت استفاده مهندسين طراح و مجري سيستم‌هاي حفاظت در برابر حريق انتشار مي‌يابد.
مهندسي حريق :
عبارتست از كليه فعاليتهاي دربرگيرنده :
- ارزيابي ريسك حريق، تعيين نقاط خطر و شدت و احتمال وقوع خطر حريق
- تعيين بهترين روش، تجهيزات و سيستم جهت پيشگيري، كنترل و اعلام و اطفاء حريق
- طراحي و نظارت بر حسن اجراي سيستم‌هاي حفاظت از حريق (پيشگيري، كنترل و اعلام و اطفاء حريق) كه بمنظور حفاظت از جان انسان‌ها و دارايي و اموال موجود در هر مكان با هر نوع كاربري خاص توسط افراد داراي تخصص، دانش و تجربه كافي در اين زمينه براساس استانداردهاي ملي، بين‌المللي، منطقه‌اي و با توجه به نياز كاربران انجام مي‌شود.
بر اساس اين تعريف وظيفه اصلي مهندسي حريق ايجاد اطمينان به منظور حفظ امنيت در برابر حوادث حريق در يک بنگاه اقتصادي مي‌باشد.
دلايل اهميت بحث حفاظت در برابر حريق در مجموعه‌هاي صنعتي را مي‌توان به شرح ذيل بيان نمود:
1- علاقه به حفظ جان افراد و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در راستاي تداوم فعاليتهاي سودده اقتصادي
2- الزامات قوانين ملي، بين‌المللي و محلي در خصوص ايجاد حداقل درجات حفاظتي در برابر حريق
3- کاهش نرخ ساليانه حق بيمه صنايع بزرگ از سوي شرکت‌هاي بيمه‌گذار و ايجاد انگيزه مضاعف بازگشت اقتصادي حاصل از اين کار
4- ترس از تکرار حوادث مشابه حريق و مسئوليت‌هاي ناشي از عدم انجام پيش‌بيني‌هاي لازم در اين خصوص
امروزه در سطح بين‌المللي موضوع حفاظت از حريق در صنايع بزرگي چون نفت، گاز و پتروشيمي، پالايشگاه و اتومبيل‌سازي و ... به صورت کاملا سيستماتيک و جا افتاده در آمده است و از ابتداي برآورد مالي و اقتصادي پروژه‌ها و در طول طراحي و اجراء آنها به اين امر توجه کاملي مبذول مي‌گردد.
دلايل توجه بيشتر صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به مجموعه‌هائي که داراي کاربري‌هاي ديگري نظير مسکوني، آموزشي و بهداشتي مي‌باشند را مي‌توان به صورت زير بيان نمود:
- شدت و گستردگي بيشتر حوادث حريق در اين مجموعه‌ها
- خسارت‌هاي سنگين و جبران‌ناپذير مالي ناشي از حريق به دليل حجم بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به ازاي واحد سطح محل (دلار بر متر مربع)
- تاثيرات شديد و عميق اجتماعي و اقتصادي ناشي از وقوع حوادث در اين مجموعه‌ها به دليل نقش حياتي آنها در سطح کشور (مثل صنعت نفت يا صنعت برق)
- زمان‌بري بيشتر جبران خسارت، جايگزيني و شروع به کار مجدد آنها
در اين شرايط به خوبي مي‌توان به نقش مهندسي حريق در صنايع پي برد. همانند بسياري از اقدامات اصولي پشتيباني‌کننده و داراي نقش غيرمستقيم در فرآيندهاي صنعتي، انجام امور مهندسي حريق در صنايع عمدتاً نيازمند آگاه‌سازي و توجيه فني- اقتصادي در رده مديريت ارشد و فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در بدنه سازمان مي‌باشد.
وظايف مهندسين مشاور حريق در صنايع به دو بخش کاملاً وابسته به يکديگر تقسيم مي‌گردد:
- شناسائي وضعيت موجود از نظر ميزان حفاظت در برابر حريق و ارائه راهکارهاي اجرائي با هدف افزايش درجه حفاظتي و رسيدن به نقطه مطلوب
2- طراحي و نظارت بر حسن اجراي سيستم‌هاي پيش‌بيني شده که وظيفه تامين حداقل درجه حفاظت در برابر حريق را دارند.
خروجي‌هاي اين مجموعه مهندسي شامل دفترچه‌ها و اسناد طراحي و محاسبات فني و نقشه‌ها و برآوردهاي اقتصادي اجرائي مي‌باشد.
در حال حاظر در سطح کشور وظيفه ارائه مشاوره مهندسي حريق در چارچوب امور مهندسين مشاور تاسيسات قرار گرفته است که اولاً محدود به ساختمان‌هاي با کاربري‌هاي عمدتاً غيرصنعتي بوده و ثانياً در اغلب موارد به دليل عدم اهتمام کافي به صورت کاملا کليشه‌اي توسط افراد غيرمتخصص انجام مي‌گيرد به گونه‌اي که نتيجه کار علاوه بر عدم تطابق با اصول استاندارد مهندسي حريق، به دليل عدم کارائي کافي و يا پيش‌بيني مازاد بر نياز (Over design) باعث ايجاد ضررهاي اقتصادي خواهد شد.
در اين راستا مبحث سوم مقرارت ملي ساختمان که توسط وزارت مسکن و شهرسازي و با موضوع حفاظت ساختمان‌ها در برابر حريق تدوين شده است و الزامي نمودن رعايت آن در احداث ساختمان‌هاي مرتفع به عنوان نخستين گام موثر قابل تقدير مي‌باشد.
در صنايع گوناگون نيز هر جا بحث سرمايه‌گذاري مشترک با طرف خارجي مطرح باشد با توجه به حساسيت امر و تاکيد بر رعايت اصول استاندارد توسط آنها موضوع حفاظت از حريق مورد توجه قرار مي‌گيرد. با اين وجود به دليل عدم اطلاع رساني و تاکيد کافي بخش عمده‌اي از صنايع متوسط و کوچک کشور فاقد امکانات اوليه حفاظت از حريق مي‌باشند. به طوريکه هر از چند گاه شاهد وقوع حوادث حريق در گوشه و کنار کشور و از دست رفتن سرمايه‌هاي ملي مي‌باشيم
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
<-PollName->
آمار
وبلاگ:
خبرنامه وبلاگ: